ينتظر صناعة الغزل والنسيج في مصر مستقبل واعد رغم التحديات التي تواجهها، وتضع الدولة حاليا خطة طموحة للارتقاء بهذه الصناعة الهامة والوصول بها إلى المستويات العالمية، وهي التي تمثل أحد أهم الصناعات الاستراتيجية التي تلقى اهتمام الحكومة والرئيس، بعدما ظلت لسنوات تحقق خسائر كبيرة، وتراجعا في صادرات الشركة القابضة.

ويوجد في مصر قرابة 4000 مصنع غزل ونسيج، يشمل القطاع العام وشركات القطاع الخاص، ويعمل بها حوالي 25% من العاملين فى القطاع الصناعي المصري، وتهدف الدولة حاليا إلى جعل مصر محورا صناعيا إقليميا لقطاع المنسوجات بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

خطوات الدولة لتطوير الصناعة

مدن صناعية جديدة وتراخيص

- أعلنت وزارة التجارة والصناعة بدء إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر مارس المقبل باستثمارات ملياري دولار على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، والذي ستنفذه شركة مان كاي للاستثمار الصينية، بنحو ملياري دولار سيتم ضخها على 7 سنوات، باستثمار أجنبي 87% و13% استثمار محلي، وتصل القيمة الإجمالية لإنتاج المشروع لحوالي 9 مليار دولار سنويا، وتضم المدينة 568 مصنعا، على خمس مراحل بدءا من مطلع مارس المقبل، على أن تنتهي من المرحلة الأولى في عام 2020 وتضم 57 مصنعا بإجمالي استثمارات 230 مليون دولار.

وستنتهي الشركة من تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع في عام 2024. وأبدى الرئيس السيسي استعداد مصر للمشاركة في تمويل هذا المشروع بنسبة 50% على أن يتم تخفيض مدة تنفيذ المشروع من 7 سنوات إلى عام ونصف العام فقط وذلك للإسراع في معدلات التنفيذ.

- طرح المدينة النسيجية الثانية بمدينة بدر على مساحة مليون متر وتضم 198 قطعة أرض للغزل والنسيج والملابس والصباغة.

 - حصول  255 منشأة نسيجية على تراخيص صناعية خلال العام الماضي بإجمالي استثمارات 2.3 مليار جنيه، والتي أتاحت 51 ألف فرصة عمل، وذلك من خلال طرح أراضى صناعية بمدينتى كفر الدوار والمحلة.

مجلس أعلى للصناعات النسيجية

  - تشكيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، برأسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الاتحاد العام لمصدري الأقطان، وغرفة الصناعات النسيجية، المجلس التصديري للغزل والنسيج، ورئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ورئيس المجلس التصديري للمفروشات.

- وتنفيذ مشروع مشترك مع "اليونيدو" لاستخدام الطاقة الشمسية في العمليات الصناعية الحرارية في مصر بتكلفة 6.5 مليون دولار، ويستهدف عدد من القطاعات تضم من بينها الصناعات النسيجية، لتقليل تكلفة الوقود.

رسوم الصادر

- إصدار قراراً باستمرار فرض رسم الصادر علي صادرات قصاصات وفضلات الأقمشة لمدة عام؛ لتحجيم صادرات الخامات التي يمكن تدويرها بدلاً من تصديرها للحد من النقص في الغزول المحلية، بواقع 8 آلأف جنيه على الطن.

التنسيق بين ثلاث وزارات

-التنسيق والتكامل بين وزارات الصناعة والزراعة وقطاع الأعمال لوضع استراتيجية متكاملة للصناعات النسيجية بدءاً من زراعة القطن ووصولاً إلى المنتج النهائي

خطة لتطوير المحالج وزيادة إنتاج القطن

-واستنباط 3 أصناف جديدة للقطن، وتم زيادة المساحة المنزرعة إلى 220 ألف فدان؛ لتوفير احتياجات الصناعة المصرية من الأقطان خاصة في ظل زيادة الاعتماد على القطن قصير التيلة، مع أهمية تعظيم الاستفادة من القطن المصرى طويل التيلة.

-تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة المحالج، والبداية بتطوير 11 محلج بالتعاون مع إحدى كبريات الشركات الهندية.

جذب استثمارات جديدة ونقل التكنولوجيا

-التنسيق مع عدد من الدول لجذب استثمارات جديدة للصناعات النسيجية، ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية، مثل اليونان، والصين، والبرتغال.

إعداد استراتيجية للصناعات النسيجية

- جارى إعداد إستراتيجية قومية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة تستهدف النهوض بكافة مراحل الإنتاج من زراعة القطن وحتى الوصول إلى المنتج النهائي، تشمل وضع حلول لأهم المشكلات القطاع، وتقديمها بعد 6 أشهر.

- وضعت وزارة التجارة والصناعة في استراتيجيتها لتنمية الصادرات أهمية كبيرة لأسواق القارة الإفريقية، خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية.

- الوزارة تولى أهمية كبيرة بمنظومة التدريب الفنى والتدريب المهنى بالتعاون مع وزارة التعليم والقطاع الخاص في صناعة المنسوجات.

- حققت صادرات الغزل والنسيج حققت العام الماضي زيادة 12% عن العام 2016،  كما انخفضت واردات الغزل والنسيج بنسبة 59%.

ترشيد الاستيراد

-ترشيد استيراد المنتجات النسيجية من 768 مليون دولار في عام 2016 لتصل إلى 200 مليون دولار مع نهاية عام 2017 وهو ما منح فرصة كبيرة للصناعة المحلية في زيادة طاقتها الإنتاجية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو لزيادة معدلات التصدير.

اقرأ أيضا..

السيارة الكهربائية في مصر.. مستقبل مشروط والشحنة في 40 دقيقة

ننشر خطة الصناعات النسيجية وموعد إطلاق استراتيجية تطوير القطاع